* قوله : عليّ بن أبي المغيرة ، عن ميسر ، عن أبي جعفر عليه السّلام « 1 » . أقول : رجّح في مسير أنّه ابن عبد العزيز ، وقد ورد مدحه ، ووثّقه ابن فضّال « 2 » . وعدّ السند في الحسن ، إمّا إطراحا لتوثيق ابن فضّال لكونه فطحيّا ، أو نظرا إلى أنّ أحمد بن محمّد بن الوليد لم يوصف إلّا بكونه من مشايخ المفيد ، وهو لا يفيد التعديل ، بل قيل : وفيهما نظر ؛ إذ لا معدّل عن قبول تعديل الخصم ، سيّما إذا كان من الثقات ، فإنّ الفضل ما شهدت به الضرّات « 3 » ؛ لانتفاء التهمة ، بخلاف الجرح ، ولأنّ مشائخ الإجازة إنّما يروون ما في الكتب المدوّنة المعلومة بالتواتر انتسابها إلى أهلها ، فيسقط اعتبار المدح والقدح في طريق « 4 » نقلها ، وإنّما يعتبر ذلك في مدوّني الكتب أنفسهم ومن قبلهم من الرواة ، ولا يخفى ضعف الأوّل وقوّة الثاني . * قوله : الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة والقاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن ميسر ، عن أبي جعفر عليه السّلام « 5 » . أقول : أحمد بن حمزة مشترك بشهادة الطبقة بين ابن اليسع وابن بزيع . والقاسم هو : الجوهري ؛ للقاعدة . وفي ( الكافي ) في باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا : أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلّا عن ميسر بيّاع الزطيّ « 6 » . فميسر هو ابن عبد العزيز . فالسند ضعيف بطريقيه .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 75 / 189 . ( 2 ) إختيار معرفة الرجال 2 : 513 / 446 . ( 3 ) في النسخ ( ج ، د ، ز ، ح ) : الأعداء . ( 4 ) في النسخ ( ج ، د ، ز ) : طرق . ( 5 ) التهذيب 1 : 75 / 190 . ( 6 ) الكافي 7 : 130 / 11 .